نعلمك بآخر الحقائق المناخية من مصادر عالمية رائدة، ونقدم لك تحليلات بآخر المستجدات، وشرحاً للتغيير الذي يطرأ على كوكبنا.
من البديهي أنَّ أيَّ مفهوم اجتماعي يواجه مشكلة النسبية في تحديد معناه، والاتفاق على تعريفه، ويشكِّل المحتوى الهابط بوجه خاص موضع اختلاف كبير في تحديد ماهيته، وما الذي يمكن أن يوصف بأنَّه أخلاقيات هابطة، تبعاً لمعايير المجتمع، أو المؤسسات الاجتماعية المؤثِّرة.
وتثير العودة المستمرة من قبل النظام السياسي في العراق لإحياء قوانين ترجع لحقبة "حزب البعث"، خصوصاً ما يتعلق بحرية التعبير، عديداً من التساؤلات، إذ يعتقد ناشطون أنها تمثل محاولات متواصلة للمضي نحو قمع أوسع لحرية التعبير والصحافة والتظاهر السلمي وتقويض وهدم أي مرتكزات للتحول الديمقراطي في البلاد.
الداخلية تعلن ملاحقة "المحتوى المسيء".. هل هناك معايير وقوانين واضحة؟
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
أضافت الداخلية العراقية أن "اللجنة باشرت عملها وحققت عملا في الوصول إلى صنَّاع المحتوى الهابط والقبض عليهم".
ويضيف أن “العامل الحاسم والأخير في انكماش الإبداع وظهور المحتوى الهابط هو نظام التعليم، فنسبة كبيرة من ناشري المحتوى والمتابعين لهم يعدون أشباه متعلمين، إن لم يكونوا أميين بالفعل، فالتعليم والتربية التي توجدها المؤسسة الأسرية والتعليمية تخلق وعياً متصاعداً، أما إذا انهارت منظومة التعليم، كما هو الحال عليه اليوم، فسيكون الناتج أشباه متعلمين وأناسا محدودي الوعي”.
رحلة جو بايدن من أصغر سيناتور إلى أكبر رئيس في تاريخ أمريكا وصاحب أغرب "عادات" مع تعرّف على المزيد النساء
لكنه تحول إلى مادة دسمة على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة بين المراهقين، حيث يتجه أغلب المراهقين إلى تقليد الفيديوهات من دول أمريكا اللاتينية وأوروبا، ومن بينها تبديل الملابس أمام الكاميرا أو عمل المقالب بالأهل أو تصوير الزوجين لأنفسهم وهما في الفراش.
عدم وجود نص قانوني واضح يحدد معايير "المحتوى الهابط"، والاتكاء على مواد قانونية أخرى من خلال التفسير الموسع، ما يعطي للقابضين على السلطة إمكانية استخدام المصطلحات المطاطية للتوسع في قمع الحقوق والحريات العامة والآراء المخالفة لذائقة السلطة.
لا يمكن طبعا حصر المحتوى الهابط في معايير محددة، حيث تتداخل تعاريفه تبعا لاعتبارات دينية وثقافية واجتماعية مختلفة ومتضادة أحيانا، ولهذا تختلف النظرة لماهية هذا المحتوى تبعا لزاوية النظر، فقد يكون هابطا وفق معايير عشائرية مثلا، لكنه يندرج في سياق طبيعي ضمن الفضاءات الافتراضية، وفق معايير الحريات العامة والشخصية.
وإننا إذ نطالب الجهات المعنية بوقف تلك الملاحقات غير الدستورية، وتحديد تعريف واضح لما يسمونه بـ "المحتوى الهابط"، نؤكد أيضًا على أنّ اللجنة المشكلة من قبل وزارة الداخلية، ما هي إلا خرق دستوري فاضح، وانتهاك للنظام الديمقراطي، وذلك من خلال تثبيت الملاحظات القانونية الآتية:
وزارة التربية: إطلاق برنامج العودة إلى التعلم في العراق
وتوضح أخصائية الصحة النفسية، أن "أكثر فئة تأثرت بسوء استخدام التكنولوجيا هم الشباب الذين وعوا على حروب متنوعة، (فكرية، وتكنولوجية، وسياسية)، لذلك أصبح لديهم تذبذب في الشخصية بين العادات والقيم السابقة والأخرى التي يكتسبها من مواقع التواصل الاجتماعي".